پیام دانشجو

مصاحبه شما را با برنامه میزگردی با شما صدای آمریکا دیدم . در فضای حاکم بر ایران خصوصاً با فشاری که بر فعالان سیاسی است، جای بسی خرسندی است که جسورانه در این برنامه شرکت کردید و نظرات خود را بی هیچ ابایی ابراز داشتید .

مصاحبه با رسانه های داخلی و خارجی بدون در نظر گرفتن دیدگاه و خط فکری حاکم بر آنها این امکان را به ما می دهد که ارتباط خود را با لایه های مختلف جامعه حفظ کنیم و این می تواند در فضای حاکم بر جامعه نقش اساسی را بازی کند . اما فراموش نکنیم با مصاحبه با این رسانه ها این فکر را در بخش هر چند کوچک در جامعه القا می کنیم که فضای داخل آن قدر هم بسته نیست که کسی می تواند به راحتی به ابراز نظر بپردازد . در مورد اخیر من با چنین برخوردی مواجه نشدم ولی در مورد مصاحبه های .......... بارها از سوی فعالان سیاس مورد سوال قرار گرفتم که چگونه است که برخورد شدیدی با چنین فعالیت هایی که از سوی دوستان ما انجام می گیرد، نمی شود . خصوصاً اینکه بعد از این مصاحبه ها است که دوستان امکان پیدا می کنند عموماً آزادانه از ایران خارج شوند . شاید بشود حق را تا حدودی به آنها داد، چون به نظر نمی رسد که حکومت جمهوری اسلامی از اینگونه مصاحبه ها که در آن فقط به ابراز دیدگاه می پردازند وحشتی داشته باشد . بر خلاف آن وحشت حکومت آن موقع است که در این مصاحبه ها دعوت به جنبشی صورت گیرد .
از سوی دیگر مصاحبه با رسانه ها بدون در نظر گرفتن دیدگاه و خط فکری حاکم بر آنها وجهه قابل قبولی در جامعه به آنها می دهد و پس از آن است که شیطنت های اینگونه رسانه ها شروع می شود . به عنوان مثال برخورد هایی که صدای آمریکا، روزنامه شرق، روزنامه اعتماد ملی و ... در انعکاس اخبار برخورد هایی که با فعالان سیاسی می شود نشان دادند گواه این مدعا است . دیدیم که چگونه پس از کسب وجهه در جامعه ما را مورد بایکوت خبری قرار دادند .

اما در این مصاحبه شما به صدای آمریکا به نکته مهمی اشاره کردید که به جا است از هر تریبون ممکن آن را متذکر شویم .
با توجه به فعالیت های افراد موسوم به اصلاح طلب و ... که تعلق خاطرشان به حکومت جمهوری اسلامی بارز شده است، باید جامعه را از خطر دوباره بر مسند قدرت نشستن آنها مطلع کنیم . که شما به درستی در مصاحبه تان به آن اشاره کردید و فضای این دولت را با دولت قبل و حتی دولت های قبل یکسان بیان کردید . جامعه باید به این نکته آگاه شود که مدعیان اصلاح طلبی امروز عمدتاً از مجریان حرکت های تند حکومت جمهوری اسلامی بوده اند و امروز هم هیچگاه تمامیت حکومت جمهوری اسلامی را به زیر سوال نمی برند .
در این مدت که بیشتر در تهران بودم و این امکان را داشتم تا همچون گذشته با فعالان سیاسی زیادی دیدار داشته باشم و با هم به بحث در مرود مسائل روز ایران بپردازیم، به این نتیجه رسیدم که جامعه دچار یأس و نا امیدی شدیدی شده است و این وظیفه ما است که روح امید و شادابی را به جامعه القا کنیم . فراموش نکنیم که همین فعالیت های ما در جهت بالا بردن سطح آگاهی های سیاسی بود که امروز باعث گردیده است تمامی اقشار جامعه به حقوق خود آشنا گشته و راه های احقاق آن را نیز به خوبی آموخته باشند . گواه این مدعا هم حرکت های اعتراضی پرستاران، معلمان، کارگران و ... می باشد .
در جهت حرکت در این راه اولین قدم اتحاد با گروه های فعال و همسو می باشد . به عنوان مثال ارتباط با گروه های پرستاران، معلمان، کارگران و ... معترض که دیدگاه های همسو با ما دارند می تواند منجر به صدور بیانه های مشترک و دعوت های گسترده در تجمعات اعتراضی شود که خود این به علاوه ایجاد امید در فضای جامعه و ضربه پذیری هر یک از این گروه ها را در برابر حکومت جمهوری اسلامی کمتر می کند .
فراموش نکنیم که اتحاد با گروه های غیر همسو می تواند صدمات جبران نا پذیری به بدنه ما وارد کند و باعث جدا شدن طیف گسترده ای از دوستان ما شود . صدمه ای که در سال های اخیر به واسطه حضور افراد مغرض بارها شاهد آن بوده ایم .
تا رسیدن به آن مرحله راه طولانی و پر خطری داریم، پس تا آن موعد می توانیم با صدور بیانه های تشکیلاتی و گروهی با امضاء افراد محدود فضا را در آن جهت سوق داد .
ولی مهمتر از همه موارد گفته شده خطری است که امروز تمامیت ارضی ایرانمان را تهدید می کند . خطری که به واسطه آن اینجانب و تعداد کثیری از فعالان سیاسی همچون مرا وادار به پذیرش حکومت جمهوری اسلامی برای مواجه با این خطر کرده است . جنبش های جدایی طلب کردستان، آذربایجان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و ... می تواند خطر بزرگی در پیش روی ایران آباد و آزاد آینده باشد . به عنوان یک گروه دلسوز این آب و خاک باید وظیفه خود بدانیم که آگاهی های این قومیت ها را در برابر این خطر بالا ببریم .
پوزش مرا به جهت طولانی شدن مطلب ارسالی بپذیرید ولی دغدغه های فکری اینجانب به عنوان یک ایرانی که اکنون وطن خود را این چنین بر فنا می بیند بیش از این مطالب است .

به امید آزادی...
زنده باد ایران...زنده باد آزادی
امین کـُرد

عمادالدين باقي رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان پيش نامه اي خصوصي براي رييس قوه قضاييه ارسال كرده بود كه پس از بازداشت اخيرش تصميم به انتشار آن گرفت . وي در اين نامه که نسخه ای از آن در اختیار سایت امروز قرار گرفته آورده است : آنچه در زير مي‌آيد نخست در 18آبان سال1383به عنوان نامه‌اي خصوصي براي آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه ارسال شد و به توصيه برخي از دوستان برخي نام‌ها و عبارات حذف گرديد كه در اينجا دوباره افزوده شده و داخل [ ] قرار گرفته‌اند. علاوه بر اين به دليل گذشت زمان،برخي از تواريخ آن اصلاح شدوچند بندپاياني بر آن افزوده شد. اينك متن كامل نامه را براي وجدان عمومي كه قاضي واقعي است انتشار مي‌دهم . حضرت آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضاييه و دادگاه وجدان هر كس كه اين لايحه را مي‌خواند ز مشكلات طريقت عنان متاب اي دل رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فراز سلام عليكم حاجتي نيست كه اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسي را كه فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت است، يادآور شوم. اما از باب حسن مطلع اشارتي را بي فايده نمي‌دانم . اصل نوزده از حقوق مساوي مردم ايران اصل 20 حمايت يكسان قانون از زنان و مردان اصل 22 مصونيت حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص اصل 23 ممنوعيت تفتيش عقايد و مصونيت افراد از تعرض يا مواخذه بخاطر داشتن عقيده اصل 24 آزادي بيان مطالب توسط مطبوعات و نشريات اصل 25 ممنوعيت استراق سمع ‌اصل 26 آزادي احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي اصل 27 آزادي راه‌پيمايي بدون حمل سلاح اصل 28 حق شغل اصل 32 ممنوعيت بازداشت بيش از 24 ساعت و تفهيم اتهام كتبي و با ذكر دلايل در مدت احضار يا بازداشت اصل 34 حق دادخواهي و شكايت اصل 35 اطلاق حق وكيل گرفتن اصل 37 اصل برائت اصل 38 ممنوعيت هر گونه شكنجه و اصل 39 از ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت فرد زنداني يا بازداشت شده سخن مي‌گويند. در اينجا نمي‌خواهم به مصاديق و موارد نقض تمام اين حقوق اساسي درباره خود به عنوان يكي از شهروندان سخن بگويم . پيش از روي كار آمدن آقاي سيد محمد خاتمي و بروز جنبش اصلاحي در ايران، تهديدها و آزارهايي متوجه من و خانواده‌ام شد و شرايطي پديد آورده بودند كه از هنگام خارج شدن از خانه اضطراب بر خانواده مستولي بود و نگران حادثه‌اي بودند و اگر چند بار تماس برقرار نمي‌شد يا تأخيري در بازگشت صورت مي‌گرفت نگراني چيره مي‌شد. به همين سبب بود كه در سال 1378 كتاب تراژدي دموكراسي را با اين عبارت اهدا كردم: «تقديم به همسر و دخترانم كه سالهاي پر اضطرابي را همسفرم بوده‌اند». اما در اينجا به دلايلي كه فعلا از بازگو كردن جزئيات آنچه در سال هاي پيش از1384 رخ داده درمي‌گذرم و به مجالي مناسب‌تر واگذار مي‌كنم وبه برخي ديگر از مشكلات فهرست‌وار اشارتي مي‌نمايم : فهرست برخي از تهديدها و آزارها 1 ـ در سال 1374 به دادگاه ويژه روحانيت احضار و چند ساعت بازجويي شدم. اتهامات سنگين و بي‌اساس سياسي وارد شد كه در فضاي خاص و سكوت آن روزها تبعاتش معلوم بود . 2 ـ در سال تحصيلي 74 ـ 75 از تدريس در دانشگاه ممنوع شدم و در ميان ترم تحصيلي، كلاسهايم را تعطيل كردند . 3 ـ مجوز فعاليت انتشاراتي گرفتم كه وزارت اطلاعات در دوره آقاي فلاحيان طي نامه‌اي به وزارت ارشاد عدم صلاحيت مرا اعلام و دستور لغو پروانه را صادر كرد . 4 ـ در معاونت پژوهشي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني مشغول كار شدم ولي توسط نيروهاي امنيتي بر آن موسسه چنان فشار آمد كه ناگزير از كناره گيري شدم و سرانجام براي گذران زندگي خويش به كارگاهي در خارج از شهر تهران (صالح‌آباد در جاده بهشت‌زهرا) رفته و كارگري كردم؛ هر چند پس از مدت كوتاهي دوباره به فعاليت پژوهشي خود مشغول شدم. پس از روي كار آمدن آقاي خاتمي انتظار مي‌رفت اين شرايط تغيير كند اما متاسفانه هنوز اين وضعيت ادامه دارد . 5 ـ در سال 1378 كه پس از سالها مطبوعات آزاد و مستقل پا به ميدان نهاده و تنفسي تازه مي‌كردند تهديدات جاني نسبت به من و برخي از دوستان به حدي رسيده بود كه يك مقام نيروي انتظامي با من و گنجي قرار ‌گذاشت و متن نامه‌اي از شوراي امنيت را مبني بر جدي بودن خطر جاني توسط عوامل داخلي و خارجي ابلاغ كرد و بيان داشت، نيروي انتظامي موظف به حفاظت از جان ما شده است. فعلاً از ذكر منابع تهديد درمي‌گذرم.از آن پس تا زمانيكه روانه زندان شديم تحت حفاظت پليس بوديم هرچند بصورتي كاملا ناگهاني و غافلگيرانه ،سعيد حجاريان ترورشد . 6 ـ در 22 اسفند 1377 پس از چند هفته آتش تهيه روزنامه كيهان، توسط دادسراي نظامي تهران احضار و چند ساعت بازجويي شدم. آنانكه تجربه اين وقايع را دارند مي‌دانند كه هر احضار و بازجويي انسان را در وضعيت تعليق و بلاتكليفي در امور زندگاني‌اش قرار مي‌دهد . 7 ـ در خرداد 1379 دادگاه ديگري مرا احضار و با انتساب اتهامات ناروايي مرا به 5/7 سال زندان محكوم كردند و سپس در مرحله تجديدنظر به 3 سال كاهش يافت. اين دوره زندان را سپري كردم، در حاليكه 49 فقره شكايت به دادسراي انتظامي قضات اعلام كرده بودم كه هيچگاه به آنها رسيدگي نشد. هيچ يك از اتهامات من ثابت نگرديد به همين دليل دادگاه كه اسما علني و در عمل غير علني برگزار شد، اجازه در اختيار داشتن متن مذاكرات دادگاه را (كه طبق قانون بايد نسخه‌اي به من داده مي‌شد) و نيز اجازه انتشار بخش مهمي از دفاعياتم را هم نداد . 8 ـ در طول 25 سال گذشته شغل اصلي من پژوهش و تاليف بوده و تاكنون 21 اثر پژوهشي، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر كرده‌ام. اما هفت كتاب من يا پس از انتشار توقيف شده و يا پيش از انتشار ممنوع گرديده. آنان كه دستي بر كتابت و تاليف و طبع دارند مي‌دانند كه توقيف يك كتاب چه زيان مادي و معنوي هنگفتي به يك نويسنده وارد مي‌سازد به ويژه آنكه برخي از اين كتاب‌ها پس از توقيف در دهها هزار نسخه در بازار سياه چاپ و منتشر شده و سود كلاني نصيب قاچاقچيان بازار كتاب مي‌گردد بدون اينكه حقوق مادي و معنوي نويسنده ادا شود و فقط هزينه آنرا داده است.پس از آزادي از زندان چند ماه بيكار بودم و هيچكس سراغي از نحوه گذران زندگي‌ام نمي‌گرفت و فقط متكي به درآمد ناچيز حق‌التاليف كتابهايم بودم . 9ـ در اوايل سال 82 توسط وزارت احضار شدم و بدون ذكر هيچ دليل قانوني ممنوعيت مصاحبه با راديوهاي فارسي زبان خارج از كشور مانند راديو فردا، راديو آمريكا (به تصريح) و راديو بي بي سي و فرانسه (به تلويح) به من ابلاغ شد . 10 ـ سرانجام با سازمان ملي جوانان مقدمات يك كار پژوهشي را ريختم، ولي از سوي سازمان بازرسي كل كشور افرادي به آن موسسه مراجعه كرده و در جستجوي يافتن مدركي درباره همكاري پژوهشي من با آنجا بوده‌ و نگراني‌هايي براي موسسه ايجاد كردند . 11ـ به انتشار روزنامه جمهوريت با رويكرد اجتماعي اقدام كردم. در حالي كه 5 ماه زحمت سازماندهي و برنامه‌ريزي آن را متحمل شده بوديم تنها دو هفته از انتشار روزنامه گذشته بود كه ]سعيد مرتضوي[ دادستان تهران مانع از ادامه كار روزنامه شد. از آنجا كه به برخي مقامات و شخصيت‌ها اعلام شده بود سردبيري عمادالدين باقي يكي از علل اصلي متوقف كردن كار روزنامه است به خاطر اعتقاد به اصل بقاي روزنامه و جلوگيري از بيكار شدن دهها نفر از همكارانم اعلام كردم داوطلبانه كناره‌گيري مي‌كنم اما باز هم تهديد كردند اگر جمهوريت منتشر شود، همان شب توقيف مي‌گردد . 12 ـ در حالي كه شايد برخي گمان برند روزنامه شرق كه از مهم‌ترين روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب كشوربود به دليل آنكه داماد من محمد قوچاني سردبيري آنرا بر عهده دارد پايگاهي براي من است اما اين روزنامه پس از چاپ چند مقاله از اينجانب، تهديد شد. به آنها گفته شد‌ كه ديگر هيچ سرمقاله‌اي از عمادالدين باقي چاپ نكنند . آنها هيچ حكم كتبي صادر نمي‌كنند و مي‌خواهند بدون ارايه مدرك و با استفاده از زور مانع چاپ مطالب شود تا اگر كسي مدعي شد چنين گفته اند، بتواند تكذيب كرده و به اتهام انتشار كذب با او برخورد كند .{...} بنابراين روزنامه شرق تا حدود يكسال ونيم گاهگاهي مطالب خبري يا نوشته‌هاي مرا با احتياط و در لابلاي صفحات به طبع مي‌رساند و براي جلوگيري از به خطر افتادن بقا و حيات روزنامه نمي‌توانست سرمقاله‌اي از من چاپ كند. البته نماينده قوه قضاييه در هيئت نظارت بر مطبوعات (جناب آقاي اژه‌اي ) حتي نسبت به همين مطالب غير سياسي كه گاهگاهي در لابلاي صفحات چاپ مي‌شد نيز حساسيت و مخالفت ورزيده‌اند . 13 ـ علاوه بر اين بنا بر اطلاع من، تلفن‌هايم شنود مي‌شوند، خانه‌ام تحت مراقبت امنيتي است و از ساختمان‌هاي مشرف بر خانه‌ما با دوربين و وسيله استراق سمع همه چيز تحت كنترل است و در حوزه خصوصي خويش مأمون و مصون نيستيم اين در حالي است كه هيچ فعاليت پنهاني ندارم و نوع كار من نوشتن و عمل كردن در چارچوب قوانين جاري كشور است. براساس نظر يك كارشناس فني اتومبيل من نيز دستكاري شده و يا شنودگذاري گرديده بود . واقعيت اين است كه از نظر شخصي در همه اين شرايط به راحتي زندگي مي‌كنم و چون دغدغه پنهانكاري ندارم و به عنوان يك نويسنده و گوينده مايلم حتي يك نفر افزون تر گفتني‌هايم را بشنود لذا از اينكه حتي از طريق شنود نيز يك تن بيشتر از افكارم آگاه شود خرسندم. اما اين شيوه در مقياس ملي بسيار خطرناك و ناقض حقوق شهروندان و بر ضد حقوق بشر است . 14 ـ چهار سال واندي از آزادي ام از زندان مي گذردودر اين مدت 23بار احضار شده ام.(بطور متوسط هر دوماه يا دوماه ونيم يكبار)در يكسال ونيم اول 9باربه دادگاه ويكبار به وزارت اطلاعات احضار شدم ودر دوسال اخير14بار به دادگاه و وزارت اطلاعات رفتم كه مجموعا سه بارآن منجر به صدور حكم محكوميت شده است،يك جريمه مالي و دوحكم زندان يكساله وسه ساله.همچنين با احضارهاي پي در پي يك وضعيت تعليقي و بي ثباتي ايجاد كرده و اجازه نداده‌اند كه برنامه بلندمدتي براي زندگي خود ترسيم نمايم . 15 ـ هنگامي كه همه راهها و درها را بستند، تنها روزنه كار علمي و تنفس باقي مانده، حضور در كنفرانس‌ها و سمينارهاي علمي و حقوق بشري است كه آنرا هم مسدود كرده و ممنوع الخروجم ساخته‌اند . ساعت 30/4 بامداد دوشنبه 13 مهر 1383 به همراه خانواده به فرودگاه تهران عزيمت كردم. پس از تحويل چمدان ها به قسمت بار و نيز پرداخت عوارض خروج و ايستادن در صف گمرك، ساعت 30/6 بامداد روي پاسپورت من و همراهانم مهر خروج زده شد . چند روز پيشتر پرس و جوهاي لازم را انجام داده بودم و برايم محرز بود كه ممنوع الخروج نيستم. هنگامي كه گمرك فرودگاه نيز اسم مرا در مانيتور كنترل كرد چون در ليست ممنوع الخروج ها نبودم مهر خروج را روي پاسپورت زد. من از نظر قانوني از ايران خارج شده بودم اما پس از عبور از گمرك ماموري نزد ما آمد و پاسپورت من و كليه كيف هاي دستي من و همسر و دخترانم را گرفت و مرا با خود به دفتري برد كه تحت عنوان نهاد رياست جمهوري در فرودگاه مستقر است. بنابراين آنچه رخ داد نه يك رفتار قانوني بلكه يك بازي كاملا امنيتي توسط دستگاه موازي اطلاعاتي بود. دقايقي پس از ورود به دفتر موسوم به نهاد رياست جمهوري با كمال شگفتي مشاهده كرديم كليه چمدان‌هاي ما را كه تحويل بار هواپيما شده بود به اين دفتر بازگرداندند و تمام محتويات كيف هاي دستي و ساك و چمدان ها را كاويدند . سي دي ها و نوارها را يك به يك باز بيني كردند. چيزي جز 50 – 40 جلد كتاب كه اغلب آنها كتب منتشر شده خودم بود و چند سي دي فيلم مجاز و دعوتنامه بنياد پاركينسون و چند قطعه كاغذ و يادداشت چيزي به دست نيامد . نحوه جستجو چنان بود كه گويي مظنوني كه اطلاعات هسته‌اي كشور را به خارج منتقل مي كرده تحت بازرسي است. تا ساعت 30/11 پيش از ظهر اين ماجرا به طول انجاميد و خستگي مفرط به همراه داشت . شگفت آور اينكه در پاسخ به اعتراض من گفتند كه حكم قضايي دارند اما هيچ حكمي را نشان ندادند و همه كارها و اوامر تلفني انجام مي‌شد. مضاف بر اين پاسپورت من ضبط شد و طي نامه اي اعلام داشتند كه به درخواست دادگاه ويژه روحانيت اين عمل صورت گرفته و من بايد به آنجا مراجعه كنم. اين در حالي است كه فقط مي توان از سفر كسي ممانعت كرد كه به حكم دادگاه ممنوع‌الخروج شده باشد و من توسط هيچ دادگاهي از جمله دادگاه ويژه روحانيت نه محاكمه، نه محكوم و نه حتي در چند سال اخير احضار شده‌ بودم و حتي مهر خروج هم بر پاسپورت من نشسته است . اين اقدام يكي از مصاديق بارز نقض حقوق بشر است. در ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است «هر شخصي حق دارد هر كشوري از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خويش باز گردد ». اگر من مي ‌خواستم طي سفر خويش درباره حقوق بشر در ايران سخني بگويم اما با ممانعت غير قانوني از سفرم آشكارا مدرك ديگري به نهادهاي بين المللي حقوق بشر مبني بر نقض حقوق مسلم و ابتدايي شهروندان داده‌اند. سفر كردن حق مسلم شهروندي است و هر كس به هر شهر و كشوري كه بخواهد مي تواند سفر كند و هيچ دولت و مقام و نهادي حق ندارد آنرا از افراد سلب نمايد . تنها در صورتيكه فردي متهم به قتل بوده و بيم فرار او از مجازات وجودداشته باشد و يا اموال عمومي يا خصوصي را سرقت يا اختلاس كرده و با فرار او امكان استيفاي حقوق ضايع شده از بين مي‌رود مي‌توان وي را ممنوع‌الخروج كرد. متاسفانه در كشور ما نويسندگان مورد بي حرمتي قرار مي‌گيرند و كتابهاي من همچون اشياء ممنوعه و آلات جرم بازرسي و صورتجلسه مي شود. آيا اين كاري غير اخلاقي نيست؟ زيرا آنها در حالي كه مي توانند از پيش به افراد و به ويژه افراد شناخته شده اطلاع دهند كه اجازه خروج از كشور را ندارند، از اين كار ساده امتناع مي‌ورزند و پس از اينكه آنها وقت و هزينه زيادي را براي تدارك سفر صرف مي كنند و تمام برنامه‌هاي خويش را بر اساس مسافرت چند هفته اي تنظيم مي‌نمايند و دهها تماس و قرار و وعده و وعيد صورت مي گيرد در لحظه خروج دست به چنين عملي مي زنند و شهروندان را بدينوسيله مورد اذيت و آزار قرار مي دهند. از آنجا كه هر روزه براي شهروندان ديگري اين حوادث در فرودگاه اتفاق مي‌افتد اما صداي آنها به جايي نمي رسد اين رويداد را خير مي دانم و با تبديل آن به يك پروژه مي‌كوشم حادثه ممنوع الخروج شدنم را به منبع خير براي جامعه تبديل كنم . 16 ـ روز پيش از پرواز با تعقيب و مراقبت محسوسي مواجه بودم. عصر يكشنبه دو موتور سوار كه در تعقيب من بودند، يكي از بستگانم را كه در ميدان آرژانتين به قصد آوردن بسته وسايل شخصي‌ام از اتومبيل اقدام كرده بود مورد حمله قرار دادند و بسته مرا از دست او ربودند. او وحشت‌زده شده و از كاربرد كارد و يا ساير سلاح‌هاي سرد توسط مهاجمان بيمناك گرديده بود. شايد تصور آنها اين بود كه با ربودن پاسپورت و ساير مدارك سفرم، برنامه بدون پرداخت هزينه لغو خواهد شد و من هم در هيچ محكمه‌اي نمي توانم چيزي را ثابت كنم خصوصا كه كيف زني آنقدر متداول شده كه ظن كسي به جاي ديگر نمي رود. موتور سواران حتي پس از اين تهاجم تا آخر شب كه به منزل رفتم در تعقيب من بودند. هنگامي كه اين تعقيب و مراقبت‌ها انجام شود انسان در خيابان‌ها نيز احساس امنيت نمي‌كند. حتي هر صبح كه فرزندانم به مدرسه و دانشگاه مي‌روند تا لحظه‌اي كه بازگردند نگران آنها هستيم و اين داستان هر روز تكرار مي‌شود . 17 ـ از هنگامي كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تشكيل داده‌ايم با فشارهاي زيادي مواجه بوده‌ايم.از سازمان بازرسي كل كشور به وزارت كشور مراجعه كرده و نسبت به صدور پروانه اين انجمن اعتراض كرده و رونوشتي از پرونده را با خود برده‌اند و در پي يافتن مستمسكي براي لغو پروانه بودند. اين در حالي است كه اين انجمن طبق اساسنامه‌ اش نهادي غير سياسي، غير انتفاعي و غير دولتي است و صرفا فعاليت حقوق بشري داشته و موضوع فعاليت آن عام و شامل همه زندانيان عادي و سياسي است. اين انجمن صرفا فعاليت حقوقي و علمي و خدماتي مي‌كند. يادآوري مي‌كنم اساسا طبق قانون اساسي ج.ا.ا و اعلاميه جهاني حقوق بشر راه‌اندازي چنين نهادهايي نياز به مجوز حكومت ندارد. در كجاي دنيا براي فعاليت‌هاي مدني و خيريه‌اي از دولت‌ها كسب اجازه مي‌كنند؟ در عين حال ما به مقررات موجود احترام گذاشتيم ولي به بهانه‌هاي مختلف در پي جلوگيري از فعاليت‌ اين انجمن هستند . 18 ـ اقدام بعدي اين بود كه حكم يكسال زندان تعليقي با شكايت دادستان تهران به حكم قطعي بدل شد در حالي كه حكم تعليقي هم اساس منطقي نداشت چه رسد به اينكه قطعي گردد. زيرا : الف: سال گذشته شعبه 6 دادگاه انقلاب بدون اينكه دادگاهي برگزار كند حكم صادر كرده است. من به دليل اينكه دادگاه غير علني بود و به وكيلم اجازه حضور داده نشد و فاقد هيئت منصفه بود آنرا صالح ندانسته و شركت نكردم. شعبه مربوطه بر اساس كدام دفاعيات حكم صادر كرده است؟ ب: علاوه بر اين بسياري از اتهامات مطرح شده در دادنامه قبلا به من تفهيم نشده بود . ج: همچنين تمام اتهامات مندرج در دادنامه ، مربوط به مقالاتي بود كه صراحتا از يك پرونده سياسي مطبوعاتي حكايت مي‌كرد كه مشمول اطلاق اصل 168 قانون اساسي است و تخصيص بردار نيست . د: قبلا عليه بسياري از آن مقالات حكم صادر شده و زندانش را تحمل كرده بودم . هـ: پنجم اينكه اظهارات من در مقالاتم اساسا جرم نبوده است. استفاده از حق آزادي بيان بدون اينكه بزهي در جوف آن واقع شود جرم نيست كه بخواهند دادگاه براي آن برگزار كنند . 19 - در سال 1383 من يك درخواست کتبی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقديم کردم و خواستار مجوزتأسيس مؤسسه ای فرهنگی شدم. من به عنوان عضو هیئت موسس و مسئول و همسرم به عنوان عضو هيئت موسس بوديم. در وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی نيزصلاحيت مرا رد کردند . در آبان 1383 من درخواست خود را طي نامه ای به وزارت اطلاعات و نيز از طريق نمايندگان مجلس پی گرفتم اما هيچ تجديد نظري از سوی وزارت انجام نشد .بنابراين ما از داشتن شغل محروميم . اکنون از شما می پرسم که چه راه ديگری برای دستيابی به حق مان برای داشتن شغل و درآمد باقی مانده است . 20 – مجله جامعه نو که مدير مسئول آن همسر من فاطمه کمالی احمد سرائی بود به مدت سه سال منتشر می شد؛اما سرانجام با اراده آقاي محسنی اژه ای توقيف وسپس درهيئت نظارت بر مطبوعات که اکثريت اعضای آن را محافظه کاران تشكيل مي دادند آقاي اژه ای پيشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقديم گزارشی کتبی از سوی مدير مسئول به این امید که نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نکرده است،آقاي اژه ای در جلسه هيات نظارت مي گويد : « این مجله از جهت محتوا مقصر است چرا که ترويج کننده سکيولاريسم است» وبدون هيچ دليل موجهي پروانه انتشار آن لغو شد.( ن.ك.روزنامه شرق23و24اسفند1383 )اين در حالي بود كه خانم كمالي با وجود5اتهام سنگين مطبوعاتي در دادگاه مطبوعات محاكمه شد وبخاطر ارائه دفاعيات مستند وقوي خودهيات منصفه ودادگاه راي به برائت او دادنداما هيچوقت از مجله او رفع توقيف نگرديد. آیا همسرم هم به دلیل اینکه همسر و شریک من است باید قربانی شود ؟ 21- دربهمن1384براي دريافت جايزه حقوق بشركميسيون ملي فرانسه به آن كشور دعوت شدم اما عليرغم مكاتبات وپيگيري هاي فراوان من و وساطت برخي از شخصيت هاي سياسي،اجازه سفر ندادند . 22-در بهمن1385نيز براي سخنراني در كنگره جهاني عليه مجازات اعدام در پاريس دعوت شدم ومقاله اي فرستادم كه با وجود پيگيري هاي زيادباز هم اجازه سفر داده نشد لذا اين بار هم نماينده اي را به منظور ارائه مقاله اعزام كردم . 23- بجز كتاب هاي ممنوع شده مذكور در بند8اين نامه در سال 1385نيز پس از دوسال كه 7«كتاب» و «مجموعه مقالات»ام كه درمطبوعات ورسانه ها منتشر شده بودنددر اداره بررسي كتاب(مميزي)در وزارت ارشاد منتظر دريافت مجوز چاپ بود اعلام شد همه آنها ممنوع از انتشار است.مقامات عالي وزارت ارشاد نيز به نامه هاي من در اين زمينه هيچ پاسخي ندادند.(ن.ك.ايلنا وگويا وبي بي سي وفردا5/8/1385ومطبوعات 6/8/1385(. 24- اكنون كه اين نامه را مي نويسم دو احضاريه جديد هم دريافت كرده ام.يكي احضار به شعبه اول امنيتي دادگاه انقلاب براي يك پرونده جديد كه بازپرسي آن آغاز شده و ديگري احضار به دادگاه مطبوعات ومعلوم نيست فرجام اين دو پرونده چه خواهد شد اما در حال حاضر يك چيز معلوم است وآن هم ايجاد تعليق در زندگي ماست . 25- تازه ترين اقدام(در نيمه اول مرداد1386)،صدور 3سال حكم زندان براي من و3سال براي همسرم و3سال براي دخترم و3سال براي برادرزاده همسرم بود كه در حال حاضر در مرحله فرجام خواهي است . 26-در 29مرداد1386نيز توسط افراد ناشناسي در غياب ما دستبرد شبانه به كامپيوتر انجمن دفاع از حقوق زندانيان زده شد وپس از تخليه كليه اطلاعات بايگاني،آنها را از دستگاه پاك كرده اند وسبب نگراني و رنجش همه همكارانم از اين نوع اعمال شده اند . گزارش سابق الذكر به هيج وجه معلول صدور حكم زندان در روزهاي اخير نيست زيرا كسي كه بارها از مرگ جسته است و از آن بيمي ندارد زندان را حقيرتر از آن مي‌انگارد كه انگيزه اين تظلم نامه‌اش باشد . چه خواهيد كرد؟ در بحبوحه انقلاب سال 57 هر روز غسل شهادت كردم و به خيابان رفتم اما قرعه به نام من نيفتاد. در حوادث سال 60 و 61 دوبار از دست تروريست‌هاي مجاهدين خلق جان به در برده‌ام. در جنگ نيز احتمال شهادت بود اما چنين نشد. تجربه نزديك به سه سال زندان نيز نشان مي‌دهد كه اگر 30 سال به طول مي‌انجاميد نيز تاثيري در اراده‌ام نداشت؛ زيرا جز در چارچوب قانون و حقوق مسلم شهروندي خود عمل نكرده‌ام اما بطور مشخص اين پرسش و درخواست را دارم كه : اينك شما به عنوان يك مقام مسئول كه طبق قانون موظف به تامين امنيت شهروندان هستيد بينديشيد چه بايد كرد؟ شما خود را لختي جاي اين دادخواه بگذاريد و بگوييد اگر جاي من بوديد چه مي‌كرديد؟ آيا اين وضعيت با بودن در زندان برايتان تفاوتي داشت و اين‌سو و آنسوي ديوار چه فرقي مي‌كرد؟ شما بگوييد خطوط قرمز كجاست؟ به عنوان يك شهروند و نويسنده‌اي كه مي‌خواهد از حق آزادي بيان استفاده كند و حق انتقاد و مخالفت و نوشتن و سخن گفتن براي او مانند حق آب و هوا است، كجا و چگونه بنويسد كه هر روز او را به دادگاه فرا نخوانند؟ و تهديد به زندان نشود؟ اگر قرار باشد سخني باب ميل حاكمان گفته شود كه نيازي به آزادي بيان نيست و در هر رژيمي همه در موافقت ورزيدن آزادند. چرا نمي‌توان با پيمودن مسير قانوني و تاسيس يك NGO غير دولتي، غير سياسي و غير انتقاعي و صرفا يك نهاد حقوق بشري فعاليت كرد و با فشارها و تهديدهاي پيدا و پنهان مواجه نشد؟ گرچه نوشتاري كه آمد ذكر احوال شخصيه بود اما مهم‌ترين نكته و مقصود من از تظلم نامه اين است كه آنچه گزارش شد در برابر رفتاري كه با هزاران شهروند ديگر در اين مرز و بوم رخ داده و مي‌دهد ناچيز و بي‌رنگ است و به همين قياس مي‌توانيد دريابيد در دياري كه شما يكي ازمسئولان آن هستيد و بايد پاسخگوي تك تك ستم‌هايي باشيد كه رخ مي‌دهند، چه مي‌گذرد. اين در حالي است كه طبق آموزه‌هاي اسلامي حتي اگر خلخالي از پاي يك زن يهودي ربوده شود امام علي(ع) مي‌گويد سزاوار است مسلماني از شنيدن اين خبر جان ببازد . حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي طبق اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه بايد پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظيفه گسترش عدل و آزادي هاي مشروع باشد. از سوي ديگر جنابعالي بخشنامه حقوق شهروندي صادر كرده‌ايد كه در اواخر مجلس ششم به قانون تبديل شد و پس از آن هم طرح تاسيس دادگاه حقوق بشر (يا حقوق شهروندي) را ارايه داده‌ايد،از اين رو اين نامه را جهت اطلاع جنابعالي نوشته و منتظر پاسخ و نتيجه هستم . من همان دم كه وضو ساختم از چشمه عشق چار تكبير زدم يكسره بر آنچه كه هست روندگان طريقت ره بلا ورزند كه مرد راه نينديشد از نشيب و فراز براي شما آرزوي موفقيت و تندرستي روز افزون دارم . عمادالدين باقي ‏چهارشنبه 18شهريور 1386 28 رمضان 1428 10اكتبر 2007

تجمع اعتراضی دانشجویان
خبرنامه امیرکبیر: تریبون آزاد دانشجویی «ستاره ها در اوین» در اعتراض به صدور احکام ناعادلانه و سنگین چندین سال حبس برای سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر امروز، ۳۰ مهرماه ۸۶، در این دانشگاه با حضور جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه های تهران برگزار شد.
مدیریت دانشگاه از روز گذشته با ممنوع الورود کردن ناگهانی همه اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر و همچنین جمع کثیری از فعالین دانشجویی دانشگاه و همچنین فراخواندن کلیه نیروهای انتظامات دانشگاه سعی در جلوگیری از برگزاری این تریبون نمود.
کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر به دستور دکتر رهایی روز گذشته ضمن تماس با خانواده کلیه فعالین دانشجویی از آن ها خواست از حضور فرزنداشان در تریبون آزاد امروز جلوگیری کنند. کمیته انضباطی خانواده دانشجویان را تهدید کرده بود در صورت حضور دانشجویان در این تجمع علاوه بر صدور حکم محرومیت از تحصیل برای ایشان، نیروهای امنیتی هم آن ها را دستگیر خواهند کرد.
انتظامات دانشگاه امیرکبیر همچنین به منظور کنترل بهتر ورود دانشجویان به دانشگاه از صبح امروز دو درب اصلی دانشگاه، درب ولیعصر و درب خیابان سعید، را مسدود کرده و ورود دانشجویان تنها از درب حافظ و درب خیابان رشت امکان پذیر بود.
گزارش های رسیده حاکی از آن است بعضی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و انجمن اسلامی امیرکبیر صبح امروز با درگیری شدید با نیروهای انتظامات دانشگاه توانستند وارد دانشگاه شوند. نیروهای انتظامات دانشگاه با ضرب و شتم محمداسماعیل سلمانپور، آرمان صداقتی و نریمان مصطفوی مانع ورود آن ها به دانشگاه شد. بلافاصله پس از درگیری انتظامات با دانشجویان به درخواست مدیریت دانشگاه، نیروهای انتظامی از کلانتری میدان فلسطین مقابل درب های دانشگاه مستقر شدند.
تدابیر امنیتی اندیشیده شده توسط دکتر رهایی، رئیس دانشگاه امیرکبیر، جهت کنترل ورود دانشجویان به حدی بود که حتی عده ای از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که کارت دانشجویی همراه نداشتند نتوانستند امروز وارد دانشگاه شوند. همچنین حضور نیروهای امنیتی در داخل و خیابان های اطراف دانشگاه امیرکبیر بسیار چشمگیر بود. با وجود تمام سنگ اندازی های مدیریت دانشگاه امیرکبیر ظهر امروز تریبون بزرگ «ستاره ها در اوین» با حضور جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و همچنین دانشجویان دیگر دانشگاه های تهران ساعت یازده و سی دقیقه، از جلوی دانشکده پلیمر آغاز شد.دانشجویان شرکت کننده در این تریبون ابتدا با خواندن سرود یار دبستانی و ای ایران، از مقابل دانشکده پلیمر به سمت صحن اصلی دانشگاه راهپیمایی کردند و با تجمع دانشجویان در صحن دانشگاه تریبون آزاد آغاز شد.در این تریبون، که گزارش کامل آن متعاقبا ارسال می شود، امیرحسین ایرجی، عضو انجمن اسلامی دانشگاه علامه، و علی عبدی، عضو شورای مرکزی دانشگاه شریف، بیانیه های انجمن اسلامی دانشگاه علامه و شریف را در حمایت از سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر را قرائت کردند.در ادامه مجید شیخ پور و سجاد ویس مرادی، دو عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر، اقدام به سخنرانی در این تریبون نمودند. و پس از آن یکی از دانشجویان دانشگاه علامه و خواجه نصیر سخنرانی کردند. علی عزیزی، علی وفقی و علی نیکونسبتی، از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، نیز در این تریبون سخنرانی کردند. در پایان این تریبون پیام سه دانشجوی در بند، مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری که از زندان خطاب به دانشجویان تجمع کننده صادر کرده بودند قرائت شد. پس از اتمام تریبون دانشجویان در حالی که تصاویر سه دانشجوی در بند و پلاکاردهایی با مضامین «مرگ بر دیکتاتور» و «دانشجوی سیاسی آزاد باید گردد»، در دست داشتند به سمت درب ولیعصر راهپیمایی کردند. دانشجویان شعار می دادند: «رهایی حیا کن دانشگاه رو رها کن»، «رهایی برو گمشو»، «رئیس بی لیاقت استعفا استعفا»، «

مرگ بر دیکتاتور»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»، «ایران شده فلسطین، مردم چرا نشستین» » … .

حقوق بشر در ایران به افسانه ها تبدل شده است
با قاطعیت تمام بازداشت و زندانی شدن روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر ، عماد الدین باقی را محکوم نموده و خواستار آزادی وی و سه دانشجوی پلی تکنیک که به اتهامات واهی و اعترافات تحت فشار محکوم شده اند هستیم.
اخیرا رژیم با فشارهای فزاینده ی خود در قبال آزادیخواهان و فعالین سیاسی و اصناف چنان جو رعب و وحشت را بر جامعه حاکم نموده که ناخود آگاه هر کسی حکومت نظامی نا محسوس را تداعی میکند.
احمدی نژاد با ظهور غیر مترقبه ی خود در هیات دولت وتکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری چنان اوضاع کشور را به آشفتگی کشانده که امید به آرامش نسبی آن هم تا سالیان سال متصور نیست. آغاز بکار مجدد گروه دگم اندیش ضد مطبوعاتی ، افزایش بی رویه زد و خوردو بگیر و ببند در قبال فعالین سیاسی و دانشجویان دگر اندیش ، مهر و موم دفاترانجمنها و سندیکاها و تشکلهای مستقل سیاسی و حقوق بشری ، سانسورهای مطبوعاتی و فیلتر کردن سایت های اینترنتی ، آغاز بکار گروه شکنجه گر در بازداشتگاه های مخفی وزارت اطلاعات و حفاناجا وحفاظت اطلاعات ارتش و سپاه، ضرب و شتم و زندانی کردن فرهنگیان مستقل و معترض و کارگران – بویژه کارگران کارخانه ی نیشکر هفت تپه - ،ایجاد فشارهای اقتصادی بر جامعه، تحلیل رفتن فرهنگ اجتماعی با پخش هجوهای سینمائی و تلویزیونی،افزایش تورم وناتوانی قشرمتوسط و ضعیف درامرارمعاش روزانه،ایجاد خفقان در کشوربه بهانه ی طرح افزایش امنیت اجتماعی - بویژه برقشرجوان –افزایش نرخ بیکاری ورویکرد مردم به مشاغل کاذب،ایجاد بازارسیاه باسهمیه بندی بنزین ،افزایش بی رویه آمار طلاق در خانواده ها، افزایش بی رویه ی مواد افیونی در جامعه و در نتیجه افزایش صعودی تعداد معتادین کشور،افزایش بیماری های عصبی در نتیجه ی مشکلات طاقت فرسای زندگی در سطوح مختلف جامعه،افزایش فساد اداری و بی عدالتی های اجتماعی ،افزایش اندیشه های دین گریز در جوانان،افزایش فرار مغزهاو آرزوی فرار جوانان به امید یافتن حد اقل امکانات انسانی برای ادامه زندگی در برون مرزها، افزایش تاسف انگیز فقر ، فساد، فحشا و ... . افزایش بی رویه ی خود کشی در نسل جوان، و هزاران ناهنجاری که همه و همه پس از سکانداری احمدی نژاد و یارانش در دایره ی دولت سیر تصاعدی یافته است.آیا این همه بد بختی که بر جامعه حاکم گشته نشان از بی کفایتی دولت نیست؟آیا فاصله ی عمیق بین مردم و حکومتیان نشانه ی نا سلامتی رژیم در هدایت کشور نیست؟ آیا انزوای بین المللی بیانگر اتخاذ تصمیمات و بیانات نا صحیح حکومت نیست؟
دستگیری و بازداشت عمادالدین باقی که اتهامش فقط افشاگری در باره ی قتلهای زنجیره ائی بود و حکومت نیزآنرا بارها غده ی سرطانی موجود در وزارت اطلاعات معرفی کرده بود و دفاع از حقوق زندانیان که در حکومت اسلامی !! مشمول تضییع حق شده اند!! ، و صدور احکام تعجب برانگیز برای سه دانشجوی پلی تکنیک که با شدیدترین شکنجه ها و تحت بدترین فشارهای روانی و جسمی لب به اعتراف گشوده اند ، و مهر و موم سازمان ادوار تحکیم وحدت وفشارهای اجتماعی و ایجاد رعب و وحشت برای اقلیت های گوناگون مذهبی و اجتماعی، و دستگیری و فشار بر اصناف و سندیکاهااز جمله ایجاد جو فشار بر فرهنگیان و ضرب و شتم و زندانی کردن کارگران کارخانه ی نیشکر هفت تپه شوش و ... مواردی است که حکومت باید پاسخگوی آن بوده و هر چه سریعتر نسبت به بازنگری در باره ی عملکرد خود در طول بیست و هشت سال حکومت خود ، بویژه سالهای اخیراقدام عاجل نماید.
روابط عمومی جبهه ی دموکراتیک ایران ضمن محکوم نمودن این موارد و خواسته ی همیشگی خود مبنی بر آزادی کلیه ی زندانیان سیاسی و عقیدتی کشور ، از کلیه ی نهادهای ذیربط بین المللی درخواست مساعدت و یاری می نماید تا به وضعیت حقوق بشر در این کشورتوجه نموده و حکومت را با تمهیدات گوناگون ، وادار به رعایت حقوق بشر نماید.
گیرندگان:
روسای دول سراسر جهان
دفتر سازمان ملل متحد
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدافع حقوق بشر
کلیه ی رسانه های گروهی و اطلاع رسانی از قبیل تلویزنها، رادیوها،مطبوعات و سایتهای اینترنتی
روابط عمومی جبهه ی دمکراتیک ایران
86/7/28

در فرهنگ «فولکلور»ما رسم بر این است که اگر کسی صدایش از جای گرم برآید و از موقعیت خوبی برخوردار باشد،بگویند که؛فلانی در برج عاج نشسته است!اینک اما باید این تمثیل را کمی تغییر داد و به جای برج عاج از «برج شفق»یا«شفق نشینان»استفاده کرد.وجه تماثل-بروزن تفاعل و بر سیاق تشابه!؟آن را در زیر خواهم آورد.
چند ی پیش همراه با اعضای خانواده بر سر سفره ی افطاری یکی از بستگان نشسته بودیم و در واقع 6خانواده در یک جا جمع بودیم.هرکس به فراخور از دری سخن می گفت و البته وجه مشترک سخنان همگان مساله ی گرانی و بیکاری بود و نمک سخنان البته،رفتار شادی آفرین و سخنان گوهر بار،تخم مرغ شانسی بود!؟
در آن جلسه،صاحب خانه که انسان نیک و از پلیدی به دور است،ناله بر آورد که سال گذشته با هزار بدبختی و با نیت خانه دار شدن پسر تازه دامادم،مبلغ پنجاه میلیون ریال،جمع آوری کرده و در «انبوه سازان شفق»به ودیعه گذاشتم تا روزی پسرم خانه دار شود.او اضافه کرد اینک هر بار به سراغ مدیران این انبوه سازان می رویم،جواب های سربالا می شنویم.آنچه بیش از هر چیز این شهروند تهرانی را آزرده کرده بود،نحوه ی رفتار مدیران انبوه ساز و برج شفق نشین بود.او ادعا می کرد،هرگاه برای مطالبه حقوق قانونی خود به سراغ آنها می رویم انگار وارد وزارت اطلاعات شده ایم؟آنها نه به آدم جواب درستی می دهند و نه اجازه می دهند وارد دفترشان بشویم.حتی اجازه نمی دهند درباره ی مدیران آنجا سوالی مطرح سازیم.مدعی بود که گویا،دم آنها به فلان نهاد نظامی وصل است و مدیر آنجا از سران آن نهاد نظامی است. او اضافه کرد لابد پس ازمدتی که ما را سر گردان می کنند،آلونکی در بیابان های اطراف ساوه به ما نشان خواهند داد و خواهند گفت این همان جایی است که به شما وعده دادیم؟مگر کسی جرات دارد با این ها چون و چرا کند؟!
حرف های این شهروند تهرانی و این خویش خود را می شنیدم و به آن فکر می کردم.او البته احتمال هم نمی داد که گفته های از سر رنج و درد دل گونه اش سوژه ی یک مقاله ی اجتماعی از سوی یک روزنامه نگار دیروز و بلاگ نویس امروز،خواهد شد.ولی من او را درک می کردم . حتی می توانستم تصور درستی از نو کیسه ها و رفتار مشمئز کننده ی آنها داشته باشم.آدم هایی که اگر احساس امنیت نکنند و دمشان در دست باند های قدرت نباشد هیچ گاه میلیاردها تومان سرمایه گذاری نخواهند کرد.آدم های تازه به دوران رسیده ای که دیروز که از ده به تهران آمدند،یک پایشان در گیوه بود و پای دیگر در گالش.اما از قبل دین و انقلاب و تکیه بر زور و تزویر به چنان ثروت وابهتی رسیده اند که اگر برحسب اتفاق،بابا ننه ی خود را ببینند به آنها خواهند گفت؛اوه! پیف پیف چه بو گندی میدی؟! در صورتی که این بوی همان طویله است که این ها در آن بزرگ شده اند اما اینک که از نان مردم و ثروت های ملی به این شکوه و جلال رسیده اند،بوی خود را تحمل نمی کنند.«شفق نشینان» در حالی به مردم عادی فخر فروشی می کنند که اکثریت این ملت به لحاظ اقتصادی بدترین روزهای زندگی خود را می گذارند.پدر خانواده مجبور است 2 یا 3 جا کار کند تا بتواند ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان یا کمتر و بیشتر به دست بیاورد.او ابتدا می بایست مبلغ چهارصد هزار تومانش را تقدیم صاحب خانه ی خود کند.مبلغ یکصد هزار تومان را برای هزینه ی آب،برق،گاز و تلفن بپردازد.حداقل مبلغ پانصد هزار تومان را در ازای انواع و اقسام وام های دریافتی پرداخت نماید.لابد فکر کرده اید الباقی اگر مانده باشد برای هزینه ی زندگانی روزمره است؟خیر!.هزینه ی کتاب،قلم،ایاب و ذهاب و ثبت نام در مدرسه ی دولتی و پول کیف و کفش و لباس را نیز باید پرداخت نماید.ته جیب او برای هزینه ی زندگی چیز زیادی نمانده که فرزند او معترض می شود که پس هزینه ی دانشگاه غیر انتفاعی و آزاد و ... چه می شود؟باور کنید داستان نمی سرایم؛واقعیات زندگی قاطبه ی مردم ایران است.مدتی نمی گذرد که پدر و مادر امکان پرداخت هزینه ی دانشگاه فرزند دلبندشان را ندارند.او مجبور به ترک تحصیل می شود و یا این اقدام افسردگی و سپس اعتیاد و انواع بزه کاری ها در کمین او نشسته است.
بگذریم که برخی دخترهای دانشجو به دلیل شدت فشارهای اجتماعی حتی برای این که در مقابل دیگران تحقیر نشوند اجبارا دست به تن فروشی می زنند تا امکان تداوم تحصیل فراهم گردد. مدتی نمی گذرد که پدر و مادر امکان پرداخت وام ها را نیز ندارند.در این شرایط،بانک یا صندوق به سراغ آنها خواهد رفت و البته وضعیت ضامن که حتما از افراد نزدیک آن خانواده است،بهتر از شخص تضمین شده نخواهد بود و از این جاست که اختلافات جدید سر بر می آورد و زمینه ی تلاشی خانواده مهیا می گردد.آب،برق،گاز و تلفن نیز پس از یکی دو ماه به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه های سنگین قطع می شود و به مرور درها یکی پس از دیگری روی خانواده ها بسته می شود.
اگر پدر خانواده،مهندس یا تکذسین یا کارگر در عسلویه یا نیشکر هفت تپه یا سایر شرکت هایی باشد که پیمانکاران آن خارجی هستند و به دلیل تحریم کار را رها کرده و رفته اند،که قوز بالا قوز خواهد شد.از دست دادن کار و پیوستن به خیل عظیم چندین میلیون نفری که همگی بیکار هستند،ضربه ی مهلک دیگری است که بر پیکر نحیف اقتصادی خانوارهای ایرانی وارد می شود.
به نظر شما در چنین شرایط سخت و طاقت فرسا که نه کاری برای جوانان وجود دارد ،نه
امکان ادامه ی تحصیل و نه درآمد مکفی برای والدین چه بر سر زن و مرد و پسر و دختر ایرانی خواهد آمد؟چه راهی در پیش روی آنها قرار دارد؟
تردید نداشته باشید که والدین تحمل تحقیر شدن و گرسنگی کشیدن فرزندان خود را نخواهند داشت.آنها برخود فرض قرار داده اند که امکانات دولت،متعلق به همه ی مردم ایران است اما عده ای معدود آن را به یغما می برند.پس در اولین فرصت چنانچه دست آنها
به این اموال برسد،دستبرد خواهند زد.اجازه دهید درباره ی راه های دیگر که برای تامین معاش انتخاب می کنند،سخنی نگویم،زیرا که باشرافت ایرانی و حرمت قلم،سازگاری ندارد!
اما حضرت احمدی نژاد می فرماید،تحریم در زندگی مردم هیچ تاثیری نداشته وآن دیگری می فرماید،قناعت کنید تا اگر روزی تحریم صورت گرفت(؟!)امکان تحمل آن راحت تر باشد-قریب به مضامین-؟!
عجبا ! فرزندان دانشجویش امکان ادامه ی تحصیل ندارند،جوانانش به دلبل نبودن شغل در خانه دراز به دراز خوابیده اند،پول قسط و تلفن را نپرداخته،بچه ها به دلیل کمبود ویتامین،
سوء هاضمه گرفته اند،نرخ 25 درصدی تورم،قدرت خرید او را هر روز کاهش می دهد،به جای یک شغل مجبور است خود را به در و دیوار بزند و تا نیمه های شب، سیگار فروشی و مسافرکشی کند و نتوانسته حتی یک بار اعضای خانواده را برای تفریح به سفر ببرد،آقا می فرماید قناعت کنید؟!
قناعت برای کسانی مفهوم دارد که از فرط سیری، شکم درد گرفته اند و بر گنج 200 میلیارد دلاری عایدی از فروش نفت نشسته اند.قناعت برای کسانی مفهوم دارد که برج شفق نشینند.قناعت برای کسانی دارای مفهوم است که مدیر چندین شرکت تجاری ، دلالی،تبلیغی و امثال آن هستند.توده های فقیر و بی چیز ،به چه چیز قانع باشند؟آنها فقط می توانند به این قانع باشند که نان بخور و نمیری برسر سفره ی خانواده ی خود می گذارند که ممکن است 1 ماه دیگر همین لقمه نان وجود نداشته باشد.
هرگاه خانواده ای به لحاظ رفاه،امنیت،آموزش و بهداشت در یک حد متوسط قرار داشت، می تواند به قناعت بپردازد. در شرایطی که بیش از 80 درصد از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند موعظه برای قناعت ورزی حاوی چه مفهومی است؟
آیا سران،رانت خواران،مدیران و عناصر ارشد دستگاه های حکومتی حاضر هستند همچون اکثریت ملت زندگی کنند؟آیا فرماندهان و کار گزاران و تاجران حکومتی ناامنی شغلی و افسردگی های ناشی از بی کاری یا محرومیت اجباری فرزندان از تحصیل و فشار های روحی وارده را درک کرده اند؟تورم،بیکاری و فشار های روحی ناشی از آن جوانان دختر و پسر را به وادی اعتیاد،دزدی،تن فروشی و جرم و جنایت می کشاند و سرداران اسلام آماده اند که آنها را با شلاق و باتوم و زندان و شکنجه و اعدام پذیرایی کرده و مرهم بر زخم والدین بگذارند.عجب معادله ی شوم و بد سرشتی است.
«برج شفق نشینان» باید آگاه باشند که ظلم پایدار نخواهد ماند و همه ی این آقازاده ها و رانت خواران و جیره بگیران روزی باید حساب پس بدهند.روزگاری که اکثریت ملت زیر چرخ های بی رحم فقر و تورم و بیکاری له می شوند،روا نیست که اقلیتی نه از راه تلاش اقتصادی موجه و شرافت مندانه و بلکه از راه روییدن بر تنه ی اقتصاد ملی و درآمد های نفتی،مانور تجمل و فخر فروشی بدهند و دعای آن را نثار نظام مقدس جمهوری اسلامی کنند!اگر ذره ای در ادعای خودمبنی برمردمی بودن و اسلامی بودن صادق هستند یک روز و فقط یک روز خود و خانواده های تجمل پرستشان همچون سایر مردم زندگی کنند!اگرچه به آنها وعده می هم که دیر یا زود باید اموال مردم را به صاحبان اصلی واگذار کنند و جواب گوی اعمال ضد مردمی خود باشند.

رژیم جمهوری اسلامی تمام قواعد را به کلی بر هم ریخته و در این 3 دهه ی اخیر،قواعد و گفتمان خاص خودش را بر جامعه ی ایرانی تحمیل کرده است.یکی از این قواعد مربوط به تعریف احزاب و جایگاه آنها در اجتماع است که مطابق گفتمان تحمیلی این رژیم، احزاب علاوه بر دسته بندی های علمی به دسته بندی جدید و غیر علمی یعنی قانونی/غیر قانونی و یا به بیان دیگر، خودی/غیرخودی تقسیم شده اند.برای اینکه میزان بی پایگی این گفتمان غیر اصیل و جعلی روشن شود،بحثی درباره ی فلسفه ی وجودی حزب،انجام خواهم داد.بدیهی است این بحث،بیش از آنکه پژوهشی و تاریخی باشد مفهومی،منطقی،حقوقی و فلسفی است. اصولا حق دخالت درسرنوشت از کجا ناشی شده است؟دقیق ترین تعریف برای این حق را«جان لاک» فیلسوف اینگلیسی قرن 17 میلادی ارائه داد.او از «حق طبیعی»سخن گفت.فلسفه سیاسی«جان لاک» بر این امر صحه می گذارد که هر انسانی به اعتبار انسان بودن حق دارد.او این آموزه را از یک پیش فرض انتزاعی به نام«آزاد بودن» انسان نتیجه گیری کرد.من در این مقاله بنا ندارم درباره ی میزان درستی یا نادرستی این پیش فرض که؛«خدا انسان را آزاد آفرید»یا«انسان آزاد به دنیا آمده است» کند و کاو کنم .فرض را بر این قرار می دهیم که انسان قطع نظر از جبر اجتماعی یا شرایط تاریخی و جغرافیایی یا حتی منفک از پابگاه نژادی،قومی،صنفی و طبقاتی و به صورت مجرد از همه ی این عینیات،به راستی که«آزاد به دنبا آمده است». آزاد بودن انسان نه از شرایط اجتماعی که از الزامات حقوقی را اصلی پذیرفنه شده در بین همگان فرض می کنم.البته باور اصیل من بر این است که انسان در خلا به وجود نمی آید.به همین دلیل تحت تاثیر شرایط اجتماعی و تاریخی است و به این لحاظ؛«انسان آزاد آفریده نمی شود» بلکه هر انسانی به محض اینکه پا به عرصه ی وجود می گذارد پیشاپیش مسیر کلی زندگی اش تحت تاثیر شرایط فعلی و پیشین معین شده است.یعنی«هست» و «نیست» ها از پیش برای او رقم خورده است، اگر چه او این امکان را دارد که تا حدودی بر این شرایط فایق آید ولی این امکان محدود است.با این حال ،به لحاظ اخلاقی و حقوقی همین انسان مقید را ملزم به رعایت «باید» و «نباید» های تحمیلی نمی بینم.هیچ نظام ایدئولوژیک یا توجیه ساز،را دارای چنین صلاحیتی نمی دانم که از پیش برای آدم ها الزام هایی را وضع کند و او را مجبور کند که به آن الزام ها پایبند باشد.پس به این لحاظ،نتیجه گیری «جان لاک» در مبحث حقوق طبیعی را می پذیرم. یا حداقل الزام حقوق طبیعی را به عنوان یک حق حداقلی برای انسانی به حساب می آورم که قرار است خودش را از شر بسیاری از الزام های به ظاهر اخلاقی و حقوقی رها سازد.اصل«حقوق طبیعی»به ما می آموزد که آزادی یک حق است و هیچ کس به هیچ بهانه ای حق سلب آن را ندارد.من معتقدم تنها الزام اخلاقی یا حقوقی برای هر فرد،تامین منفعت و مصلحت اوست.صرف نظر از الزامات جبری و اجتماعی که برداشتن آنها از عهده ی فرد بیرون است یا برای شکستن آنها،نیازمند امکان زیادی هستیم،هیچ الزام محدود کننده ای جز منفعت و مصلحت فرد،نمی تواند به لحاظ اخلاقی قابل توجیه باشد.«هرکس بنا به طبیعت خود،منفعت خودش را جستجو می کند و این امری عقلانی است.»آنچه به لحاظ عقلانی و تجربی یا عطف به طبیعت انسانی قابل توجیه و پذیرش است،اصل بالاست.البته ممکن است در تعریفی که برای««مصلحت»و«منفعت»ارایه می دهیم،بسیاری از نکات مبهم،روشن شود و همزمان اختلافات مفهومی و فلسفی افزایش یابد.اما در این بخش از نظریه ی «منفعت گرا و مصلحت اندیش»هیچ مفهوم «متافیزیکی»یا فرا مفهوم را نمی پذیرم.بنابر اصل «منفعت گرا و مصلحت اندیش»هرکس حق دارد بیشترین تلاش را انجام بدهد تا به بیشترین سود برسد.«منفعت گرایی و مصلحت اندیشی»منطقا ایجاب می کند تا برای به دست آوردن بیشترین حجم از آن ، بیشترین تلاش و تدبیر به عمل آید.هرکس نیز مسئول عمل خویش است و هرکس حق دارد که برای خودش تلاش کند.به لحاظ حقوقی هیچ کس مسئول سرنوشت و عمل دیگری نیست و هیچ کس حق ندارد حق اولیه ی دیگری را سلب کند.هیچ «هست»و«نیست»فلسفی و هیچ الزام ایدئولوژیک یا حتی اخلاقی جز تامین منفعت و مصلحت هر فرد؛به لحاظ منطقی توجیه پذیر نیست.برای اینکه در این نظریه ی «رئالیستیک»یا «واقع گرایانه»جز«عقلانیت»و«تجربه»صلاحیت داوری در مورد الزام ها را ندارد.اما معلوم است که فرد در خلا زندگی نمی کند.بلکه این افراد هستند که در یک بستر مشترک به نام اجتماع می بایست حداکثر نفع و مصلحت خود را جستجو کنند.به همین دلیل؛قیود اخلاقی و حقوقی از همین جا سر بر می آورد . پس این نظریه تاکید می کند که ؛«هیچ انسانی آزاد به وجود نمی آید»برای اینکه شرایط اجتماعی،تاریخی و جغرافیایی و الزام های گوناگون خود را بر زیست انسان تحمیل می کنند . از دیگر سو،اعلام می کند اگرچه الزام های اجتماعی را به عنوان جبرهای پیش زمینه ی زندگی در نظر می آورد.اما نمی تواند این جبرها را به شکل الزام های اخلاقی و حقوقی به رسمیت بشناسد و در برابر آنها تسلیم شود.به همین دلیل به اعتبار ماهیت انسانی اش،این جبرها که در صورت قوانین اخلاقی و حقوقی باز تولید شده است را توجیه ناپذیر می داند.بنابر این به توهم«آفرینش آزاد انسان»رو می آورد.ولی در ورای این توهم «آزاد بودن )) ،مصرفا به قواعدی تن می دهد که حداکثر منافع و مصالح او را تامین کند.در عین حال این واقعیت را نیز در نظر دارد که فرد برای تامین منافع و مصالح حداکثری خودش،می بایست به برخی از الزامات اخلاقی و حقوقی تن بدهد.زیرااو در اجتماع زندگی می کند.اما برای اینکه حداکثر منفعت و مصلحت او تامین شود،حق دارد صرفا به قواعد اخلاقی و حقوقی،حداقلی تن بدهد.با طرح این نظریه لابد این پرسش برای خواننده ی گرامی پیش آمده است که من باید های اخلاقی را همچون باید های حقوقی،زاییده ی اجتماع می دانم.پاسخ من این است که باید و نباید های اخلاقی صرفا در اجتماع ضرورت عینی یا منطقی پیدا می کند.درواقع اخلاق نیز زاییده ی اجتماع است.یا اخلاق فردی نیست.الزام های اخلاقی و حقوقی ،تا جایی معتبر است که حقوق فرد را زیر پا نگذارند.اما فرد و مالا اجتماع،از روی اضطرار و برای رفع تصادم و تزاحم،منافع و مصالح،دولت را خلق می کند.اگرچه فرد قادر است به تنهایی زندگی کند و تا پایان مرگ دوام بیاورد،اما این قاعده نیست .یعنی زندگی اجتماعی یک الزام عینی،منطقی و نیز یک مصلحت است.اگر زندگی اجتماعی وجود نداشته باشد،امکان تداوم زندگی فرد وجود نخواهد داشت.پس همان گونه که اشاره شد،فرد در خلا زندگی نمی کند.یعنی اگرچه به لحاظ واقعیت عینی،این فرد است که وجود دارد و حق فرد است که اصالت دارد،اما فرد به لحاظ بودن و شدن،نیازمند اجتماع است. پس اجتماع قراردادی و اعتباری نیست.ضرورت عینی،منطقی و مصلحتی برای بودن فرد و تداوم نسل است.بنابرین به حکم عقل و مصلحت،می بایست،اجتماع و جامعه را نیز به رسمیت بشناسیم و آن را یک واقعیت اصیل در نظر بگیریم.ولی آیا پذیرش جامعه به مفهوم تعلیق حقوق اساسی فرد است؟حکم عقل و تجربه،این تعلیق را نمی پذیرد.پذیرش اصالت حقوق اجتماع صرفا می تواند حقوق فرد را مشروط و مقید سازد.این مقید و مشروط سازی صرفا و صرفا از راه «وضع»و«قرار داد» است.افراد برای تامین منفعت و مصلحت حداکثری یا رفاه،امنیت،آزادی و زیست خود،خواهند پذیرفت که بخشی از حقوق اساسی خود را با آحاد جامعه به اشتراک بگذار ند.به صورت موقت و در شرایط معین و محدود و با وضع قانون یا قرارداد این حقوق به اشتراک گذاشته شده و نه واگذار شده را در قالب قرار داد اجتماعی و ایجاد دولت حد اقلی برای تامین منافع حداکثری،تاسیسات اجتماعی را بنا می کند.برای این که حقوق اولیه نه سلب شدنی و نه واگذار کردنی است.حق را نمی شود جابجا کرد.فقط می توان وکالتا آن را با دیگران به اشتراک گذاشت.حق آزادی،انتخاب،مالکیت و حق زندگی همراه با فرد است.افراد این حقوق اساسی را حفظ می کنند اما برای تامین منافع و مصالح خود، با سایر افراد اجتماع،برخی الزامات اخلاقی و حقوقی را می پذیزند.اگر اجتماع و جامعه، یک الزام عینی و منطقی نمی بود هیچ گاه سخن از الزام اخلاقی و حقوقی در کار نبود. اما اجتماع خود ،یک الزام عینی است. پس تدوین قراردادها از همین جا ضرورت می یابد.ولی ضرورت به مفهوم پذیرش سلب حقوق اساسی نیست.بلکه حق اساسی خودش الزامات اجتماعی را به وجود می آورد.یعنی منشا تشکیل دولت و سایر موسسات مدنی و اجتماعی چیزی جز تامین حقوق اساسی افراد نیست.به همین دلیل گفته می شود هر نوع قرار داد و قانون اجتماعی،موجهیت و مقبولیت خود را به طور مستقیم از حقوق اساسی فرد اخذ می کند.حقوق اساسی،تامین حداکثر منافع و مصالح و ضرورت های زیست اجتماعی منشا هر نوع موجهیت قانونی و قرار داد است.الزام های اخلاقی و حقوقی به راحتی قابل جابه جایی و نقص و نقض است اما حقوق اساسی فرد و مآلا اجتماع،قابل نقص نیست.برای این که هیچ مصلحت یا منفعتی فراتر از حقوق اساسی فرد اعم از فرد در بیرون از اجتماع و فرد در اجتماع وجود ندارد.همان گونه که حقوق اساسی فرد و در کنار آن حقوق و قوانین اجتماعی منشا موجه سازی دولت حداقلی است و در این نظریه دولت نه نهادی در مقابل حقوق افراد که جزوی از حقوق آن ها تلقی می شود،افراد برای تشکیل دولت حداقلی اما کار آمد و مدرن این حق را هم دارند که دست به تاسیس سایر نهاد های مدنی و اجتماعی بزنند.این نظریه تاکید می کند که فرد یا اینک شهروند اگرچه دولت را برای تامین منافع خود قرار می دهد،اما به لحاظ این که مبادا این نهاد تاسیسی و قراردادی از چهارچوب خود خارج شود،حق نظارت بر آن را حفظ می کند.دولت باید بر طبق نظر شهروندان عمل کند نه این که خودش را مستقل از آن ها به حساب بیاورد.دولت خارج از منافع فردو قرار داد های اجتماع هیچ اصالت با حقوق مستقلی ندارد.دولت بر شهروند حاکم نیست،بلکه مثل یک موسسه انتفاعی در اختیار موسسان و اعضا است.دولت حق این را ندارد که خودش الزام های جدید اخلاقی و حقوقی خارج از حقوق تشکیل دهند گان وضع کند؛برای این که شهروندان چنین صلاحیت یا شانی برای آن قائل نیستند.در عوض این افراد هستند که حق نظارت،عزل و جابه جایی دولت را دارند.شهروندان برای اعمال حق و کنترل دولت به تاسیس نهاد های مدنی همچون احزاب،سندیکا،مطبوعات و نهاد های گوناگون اجتماعی می پردازند.این نهاد های مدنی جزو مالکیت و حقوق اساسی افراد هستند.یعنی فرد همان گونه که حق دارد تالیفات یا تولیدات و یا املاک منقول و غیر منقول را تملک یا جابه جا کند،این حق را نیز دارد که در باره نهاد های مدنی خصوصی،مستقیما اعمال مالکیت کند.کما این که از طریق مشارکت عمومی،دولت به عنوان یک ملک یا موسسه ی عمومی یا اشتراکی را جابه جا می نماید.نهادهای مدنی همچون احزاب،از جمله ی مالکیت های خصوصی است که افراد از طریق آن به اعمال حقوق خود می پردازند.پس دولت هیچ حقی درباره ی املاک یا نهادها ندارد.نهادهای مدنی ابزاری کار آمد و موثر بری اعمال نظارت شهروند بر دولت یا اعمال حقوق اساسی آنان در حوزه های گوناگون است.اما رژیم جمهوری اسلامی با ارایه ی تعاریف مسخره و بی پایه و اساس،دولت را نه به عنوان یک نهاد وکالتی،اشتراکی،تاسیسی و قراردادی که تابع اراده ی شهروندان و موسسان است،بلکه به عنوان قدرتی حاکم و مرجعی مستقل و نهادی واضع اخلاق و حقوق به شمار می آورد.مطابق این نظریه ی «متافیزیکی»و «تئوکراتیک»دولت نماینده ی خدا و عین حق و واضع قانون است.در واقع یک نیروی مطلق و بلکه منشا هر نوع موجهیت یا به تعبیر خود شان مشروعیت است.به همین دلیل معتقدند که دولت بر احزاب و بلکه حقوق اساسی فرد و اجتماع حاکمیت دارد.قاعده را برعکس کرده و نظارت دولت بر حقوق شهروند و احزاب و سندیکا ها را حق و ضروری بر می شمارندواز همین رهگذر است که احزاب را به قانونی/ غیر قانونی تفکیک کرده اند.احزاب و سندکا های قانونی به زعم
گفتمان استبدادی جمهوری اسلامی به دسته ای از احزاب اطلاق می شود که حق حاکمیت دولت بر شهروند و حقوق اساسی او را به رسمیت می شناسد و حاضر است به این کار ظالمانه تن بدهد.برای اینکه موسسین چنین احزاب دولت ساخته،مثل موتلفه،کارگزان،مشارکت و احزاب و تشکل های اقماری،در تشکیل دولت نقش اساسی دارند و همچون سهام داران خصوصی از یک نهاد عمومی استفاده می کنند.دولت به لحاظ اخلاقی و حقوقی و نیز از بابت جایگاه اجتماعی،فرع بر فرد و اجتماع و طفیلی آن است.یعنی قدرت دولت نه در طول اراده و قدرت فردو اجتماع بلکه در عرض آن است.بنابرین نمی تواند مستقل از حقوق اساسی فرد و قرارداد های اجتماعی به وضع حق و قانون بپردازد.سردمداران رژیم جمهوری اسلامی حق عموم را به انحصار خود در آورده و اراده ی خود را بر اراده ی اجتماع حاکم کرده و عملا به سلب حقوق اساسی فرد و جامعه مبادرت کرده اند.کسانیکه گفتمان ظالمانه ی این دولت ستمگر یا«تیرانی»را پذیرفته اند و به تعریف او از احزاب قانونی و غیر قانونی تن داده اند،یا در نفع آن شریکند و یا در ظلم آن و یا در هر دو . اگر دیده می شود،این دولت ستمگر،حق تشکیل سندیکا برای کارگران را به رسمیت نمی شناسد یا حق تشکیل حزب و گروه برای شهروندان را قبول ندارد و 6تن از دانشجویان و فعالان سیاسی و حقوق بشری در 18 شهریور را به جرم فعالیت گروهی بازداشت و زندانی می کند به این دلیل است که حقوق اساسی شهروند و حق فرد و اجتماع را در ذیل حاکمیت دولت بر شهروند به حساب می آورد.حتی خدا اگر بخواهد دولت تشکیل بدهد،می بایست از راه های قابل تایید برای مردم،نمایندگان رسمی و مستقیم خود را معرفی کند و مردم پس از اثبات ادعای آنها،اگر خواستند به آن تن دهند.چه رسد به اینکه عده ای با واسطه تراشی،بخواهند اراده ی خود را به اکثریت تحمیل کرده و دولت را واضع هر نوع قانون و اخلاق به حساب بیاورند.اگر رژیم جمهوری اسلامی،دولت«لیبرال دموکراسی»را دشمن شماره ی یک خود به حساب می آورد،برای این است که این دولت حداقلی،هیچ حق یا موجهیتی،منفک از حقوق شهروندان برای خود قائل نیست.پس به خود حق نمی دهد که آزادی های شهروندان را محدود کند.بلکه این دولت،صرفا در چارچوب قرار و مدارهای معین برای دوره ی مشخص و با وظایفی محدود،در خدمت منافع جامعه خواهد بود.دولت دموکرات،خود را مرجع اخلاقی و قانونی نمی داند بلکه خود را مولود انتخاب شهروندان به حساب می آورد.بنابراین کسانیکه دانسته یا ندانسته به قواعد ظالمانه ی این رژیم در پذیرش دسته بندی شهروند به خودی و غیر خودی و احزاب به قانونی و غیر قانونی تن می دهند،عملا در خدمت حکومت ستمگر هستند.دولت این صلاحیت را ندارد که احزاب را دسته بندی کند ، بلکه این افراد و احزاب هستند که درباره ی دولت تصمیم می گیرند و بر آن حق نظارت دارند.اگر دولت حق نظارت و تایید و تکذیب احزاب و مطبوعات را به دست بگیرد،عملا حقوق اساسی ملت مثل حق آزادی ،حق انتخاب،حق مالکیت و حق شرکت در سرنوشت را نیز سلب خواهد کرد.یعنی همان اتفاقی خواهد افتاد که اینک در ایران دیده می شود.اینجاست که رای اکثریت به عنوان تنها و نه البته بهترین،ملاک برای تفکیک یک دولت خوب از دولت بد سر بر می آورد.هیچ گاه همه ی آحاد یک جامعه در امری توافق نخواهند کرد.از دیگر سو،همین آحاد اجتماع هستند که دولت و قانون را جعل می کنند.پس گریزی جز تن دادن به رای اکثریت نیست.نقش احزاب،مطبوعات،سندیکا ها و سایر نهاد های مدنی این است که برای تشکیل یک دولت خوب که ضمنا از حمایت حداکثری برخوردار باشد اما دارای اختیارات حداقلی باشد،به شهروندان مدد برسانند.مثلا در بین 70 میلیون شهروند ایرانی عقاید متفاوت و متضادی وجود دارد.یکی خود را نماینده ی خدا بر روی زمین می داند،دیگری خودش را نماینده ی «پرولتاریا» به حساب آورده و سومی جز حقوق اساسی آحاد شهروندان به هیچ پیش فرضی برای تشکیل دولت،تن نمی دهد.اگر جامعه در مسیر تضاد و تزاحم این افراد قرار بگیرد منافع همگان بر هم خواهد خورد.این جا رای اکثریت ملاک خواهد بود . احزاب در این مسیر کمک کننده خواهند بود.به همین دلیل دولت های ستمگر سعی می کنند ا حزاب را زیر سلطه ی خود آورده و به آنها امتیاز یا رانت قانونی بودن،بدهند.در عوض احزابی که به اراده ی قدرت حاکم تن نمی دهند را با چماق غیر قانونی سرکوب نمایند.اگر پذیرفته باشیم که رای اکثریت تعیین کننده ی دولت و اختیارات آن است،پس باید پذیرای احزاب آزاد و مستقل از دولت باشیم.وحشتی که رژیم های ستمگر از احزاب مستقل دارند به این دلیل است که این احزاب در جبهه ی مردم هستند.این احزاب رای اکثریت را جمع آوری می کنند.برای آن که اکثریت هیچ گاه حکومت ستمگر را تاید نمی کنند،پس احزاب دولت ساخته را نیز نمی پذیرند.رژیم جمهوری اسلامی همان گونه که شهروندن را به خودی وغیر خودی تقسیم کرده است،احزاب را نیز به قانونی و غیر قانونی تقسیم کرده است.احزابی چون موتلفه،کارگزاران و مشارکت،تامین کننده ی سه جناح حاکم هستند.شهروندان اما چنین دسته بندی هایی را به رسمیت نخواهند شناخت.خانه ی احزاب نیز،جایی جز محل تجمع احزاب دولتی نیست.پس نمی بایست تقسیم بندی های غیر علمی و غیر قانونی رژیم را به رسمیت شناخت.

خالد حردانی همراه با دو تن از برادر زن هایش به نام فرهنگ و شهرام پور منصوری بیش از6 سال است که زیر حکم اعدام در زندان به سر می برند.علاوه بر این 3 نفر ،برادر خالد ، رسول حردانی به 22 سال حبس محکوم گردیده است.
من این 4 نفر را در سال 1381 در بند 3 اندرزگاه 7 زندان اوین دیدم و پس از آن چند سالی نیز با همدیگر حبس کشیدیم.به همین دلیل، می توانم ادعا کنم که امکان این را دارم تا درباره ی وضعیت آنها گزارشی نسبتا بی طرف و واقع بینانه ارائه دهم.
خالد حردانی یک جوان اهوازی و عرب تبار با دو همسر و چند فرزند،در شهر اهواز به کار اقتصادی مشغول بود.مدتی نگذشت که به دلیل صدور چک بی محل مورد تعقیب طلب کاران و قانون قرار گرفت و مجبور شد مدتی را مخفیانه زندگی کند. شاید همین مساله به او انگیزه ی فرار از کشور را داد.او توا نست بیش از بیست تن ازاعضای خانواده از جمله همسر ، مادر،برادر،برادر زن و عده ی دیگر را در سودای زندگی بهتر،از طریق ربودن یک فروند هواپیما راهی کشور های دیگر کند که به دلیل خام اندیشی و نا آگاهی از فوت و فن
مسیر هوایی و عدم توفیق در ورود به کابین خلبان اقدام او ناکام ماند.اقدام ماجراجویانه خالد،موجب تیر اندازی در هواپیما شد و علاوه بر اینکه خودش از چند ناحیه مجروح شد، یکی از پاسداران هواپیما برای همیشه قطع نخاع گردید.این اقدام ناموفق و ماجراجویانه ی
خالد، دست مایه ی فیلم سینمایی ارتفاع پست به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا شد.
اگرچه این ماجراجویی خالد،به دلیل ایجاد وحشت و نا امنی برای مسا فران و تیر اندازی در هواپیما و آثار منفی اجتماعی آن به شدت محکوم است اما باید تاکید کنم که او در این اقدام خود، نه انگیزه ی سیاسی داشته و نه قصد اقدام تروریستی.او فقط یک تاجر نا موفق و ورشکسته بود که در سودای تجارت دست به یک اقدام ماجراجویانه زد که از پیش در موفقیت آن تردید نداشت به همین دلیل بیش از 20 تن از اعضای خانواده اش را با خود برد. هیچ تروریستی ،اعضای درجه اول خانواده اش را طعمه ی عملیات تروریستی نمی کند.خالد حتی از سواد آکادمیک و سیاسی لازم برخوردار نبود تا با انگیزه ی سیاسی دست به این کار زده باشد .او فقط پس از اینکه به زندان افتاد و با زندانیان سیاسی آشنا شد، ترجیح داد تا پرونده اش را سیاسی معرفی کند و این اقدام او نیز خالی از فرصت طلبی سود جویانه نبوده است.هرچند همین تغییر رویکرد، پرونده ی او و همکارانش را سنگین تر کرد .
اگرچه این اقدام ماجراجویانه و منفعت طلبانه ی خالد، یعنی ربایش هواپیما به قصد فرار از
کشور با هرانگیزه که صورت گرفته باشد،محکوم است اما بدتر ازاقدام او،برخورد ظالمانه ی رژیم جمهوری اسلامی با این پرونده است.خوشبختانه در فرار هوایی خالد و دست یارانش،هیچ کس کشته نشد و رضایت شاکی خصوصی از سوی آنان جلب گردیده است،
اما این رژیم برای 3 تن از افراد دخیل در فرار هوایی،حکم اعدام صادر کرده است. صدور حکم اعدام برای شهروندان از سوی جمهوری اسلامی ،کاری ا ست بس آسان.نسبت به جمعیت در هیچ کجای دنیا به اندازه ی ایران حکم اعدام صادر نمی شود.حتی شهرام پور منصوری یکی از افرادی که در این پرونده برای او حکم اعدام صادر شده است در زمان صدور حکم به لحاظ قوانین حقوقی بین الملل ،کودک به حساب می آمده است.
این افراد بیش از 6 سال است که زیر حکم به سر می برند و علاوه بر خود آنها خانواده هایشان زیر فشار شدید روانی هستند.این مساله بیش از هر چیز حس انتقام جویی دستگاه قضایی-امنیتی رژیمی را بر ملا می کند که به نام رحمانیت بر این مملکت حاکم شد.با خبر شدم که مادر خالد و رسول حردانی،درگذشت و عوامل رژیم حتی اجازه ی حضور ایشان در مراسم سوگواری را نداده اند.مادر خالد،بدون تردید به دلیل فشارهای چند سال اخیر،زندگی خود را از دست داد اما بعید می دانم این رژیم کینه توز،حاضر باشد در این پرونده تجدید نظر کند.
من درگذشت این مادر ستم دیده را به خالد و رسول حردانی تسلیت می گویم و امید دارم طرفداران حقوق بشر و مخالفان حکم اعدام، به دفاع از این افرادی که اینک باید مکافاتی نا برابر با جرم ارتکابی تحمل نمایند،برخیزند.به راستی این رژیم مجوز صدور حکم اعدام برای هر اقدام به تعبیر خودش امنیتی را از کدام مرجع اخذ کرده است؟آیا نباید پذیرفت که هر حکومت ایدئولوژیک به ویژه ایدئولوژی دینی،به دلیل تعصبات مسلکی و انعطاف نا پذیری،در حوزه ی مسائل اجتماعی عملا به سمت خشونت ورزی پیش می رود؟کارنامه ی رژیم های مذهبی و ایدئولوِِِِِِِِِِِژیک این ذهنیت را تقویت می کند